بررسی عایدی ذینفعان تراکنش‌های بانکی/ کارمزد در شبکه پرداخت چگونه به تورم دامن می‌زند
تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۰۱۶۲۶
در نظام پرداخت کارمزد فعلی شبکه پرداخت کشور، ذینفعان به اندازه‌ای که منفعت کسب می‌کنند، هزینه‌ای نمی‌پردازند که نتیجه آن تشدید ناترازی بانک‌ها و فشار تورمی به عموم مردم است.
به گزارش مشرق، برخی هزینه‌ها در زندگی روزمره وجود دارد که شاید در نگاه اول به چشم نیاید، ولی زمان حساب و کتاب معلوم می‌شود که باید رقم قابل توجهی برای آن پرداخت شود، مثلاً فکر کنید فردی در حساب و کتاب ماهیانه خود هزینه‌های حل و نقل را نادیده بگیرد، ولی در آخر ماه می‌بیند که مبلغ زیادی را در طول ماه برای جابه‌جایی هزینه کرده است که باید از یک محل پرداخت شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ماجرای کارمزد در شبکه پرداخت کشور نیز چنین وضعیتی دارد، شاید در نگاه اول، ارقامی که در ازای هر تراکنش کسر می‌شود توجه ما را جلب نکند، وقتی می‌شنویم که مثلاً برای یک خرید ما کارمزدی کمتر از ۱۰۰ تومان پرداخت می‌شود، اساساً برای ما اهمیتی ندارد و توجه ما را جلب نمی‌کند، اما اگر بدانیم سالیانه بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان کارمزد شبکه بانکی پرداخت می‌شود، شرایط فرق می‌کند و کم‌کم توجه خیلی‌ها جلب می‌شود.
حالا اگر بدانیم که همه این مبلغ را باید شبکه بانکی - با آن همه ناترازی و مشکلات ساختاری که برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند - بپردازد مشکل خیلی هم جدی‌تر می‌شود؛ در نظام پرداخت فعلی کشور، بانک صادرکننده کارت مبلغ ۲۵ تومان و بانک پذیرنده هم یک درصد از مبلغ خرید (حداقل 50 و حداکثر 250 تومان) را به‌عنوان کارمزد هر تراکنش پرداخت می‌کنند، به‌این‌ترتیب معلوم می‌شود که هیچ کارمزدی از سوی صاحب کارت و همچنین فروشنده پرداخت نمی‌شود و همه مبلغ بر عهده شبکه بانکی است.
* آثار تورمی مدل کنونی پرداخت کارمزد
اما تبعات این وضعیت چیست؟ آیا اینکه ظاهراً همه هزینه کارمزد را بانک می‌پردازد و مردم هزینه‌ای متحمل نمی‌شوند، به نفع عموم مردم است؟
برای پاسخ به این سؤالات باید به یک فرایند پنهان در زمینه ناترازی بانک‌ها و خلق پول اشاره کرد؛ وقتی بانک همه کارمزد را از طرف صاحب کارت و همچنین فروشنده می‌پردازد، دچار تراز منفی کارمزد می‌شود، یعنی بیش از آنچه دریافت می‌کند، هزینه می‌پردازد، این ناترازی خود را در صورت‌های مالی بانک نشان می‌دهد و بانک هم ناچار به استقراض از بانک مرکزی می‌شود؛ این اقدام به افزایش پایه پولی منجر شده و با ضریب فزاینده فعلی، هر ریال استقراض از بانک با ضریب ۸ به نقدینگی تبدیل گردیده و موجب تورم می‌شود.
ازآنجا که تورم، هزینه‌ای است که همه آحاد جامعه می‌پردازند و از قضا سهم طبقات فرودست از تورم، بیش از صاحبان اموال و دارایی است، می‌توان این‌چنین توضیح داد که تورم ناشی از ناترازی بانک‌ها، بیش از همه به افراد کمتر برخوردار فشار وارد خواهد کرد؛ بنابراین برنده نظام کارمزد فعلی هر کسی باشد، مردم عادی نیستند.
* ذینفعان روش جاری
اما ذینفعان اصلی در این حوزه چه کسانی هستند؟ صاحبان دستگاه‌های پذیرنده را می‌تواند برنده اصلی این فرایند دانست؛ این افراد با دریافت دستگاه پذیرنده، کالا و خدمت خود را با سهولت بیشتری می‌فروشند و فرایند حسابداری و مدیریت فروش آسان‌تری را در فضای امن معاملاتی تجربه می‌کنند؛ به تعبیری می توان گفت که این گروه به سواری مجانی در مدل کنونی پرداخت کارمزد مشغول هستند، البته شرکت‌های PSP هم در این بین می‌توانند منافعی را کسب کنند، اما چگونه؟ شاید شما هم دیده یا شنیده باشید که برخی کسبه در طول روز تراکنش‌های متعدد با مبالغی اندک از طریق دستگاه‌های کارتخوان مغازه خود انجام می‌دهند، اما علت این کار چیست؟
در نظام فعلی پرداخت کارمزد، فارغ از مبلغ تراکنش، رقم ثابتی به شرکت‌های PSP می‌رسد، متأسفانه بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی از این شرکت‌ها برای دریافت سود بیشتر، به کسبه فشار می‌آورند تا در ازای ارائه خدمات، تعداد زیادی تراکنش در طول روز انجام دهند؛ تراکنش‌هایی که هزینه آن از جیب بانک‌ها - و در نهایت عموم مردم - پرداخت می‌شود.
بنابراین به نظر می‌رسد باید پس از سالها، نظام پرداخت کارمزد اصلاح شود تا همه ذینفعان به اندازه سودی که می‌برند کارمزد بپردازند و از این طریق هم تخلف به‌صرفه نباشد و هم فشار تورمی ناشی از ساختار فعلی به مردم تحمیل نشود.
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: اعتراضات فرانسه قیمت تورم نظام بانکی تراکنش بانکی کارمزد خدمات بانکی کارمزد کارت خوان خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت پرداخت کارمزد ذی نفعان بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۰۱۶۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک‌ها هیچ دلیل و علاقه‌ای برای پرداخت وام به مردم ندارند!
فرارو- جلال محمودزاده، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت اعطای وام و تسهیلات بانکی در کشور گفت: «در بحث پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری، سردرگمی وجود دارد، البته افزایش آن تصویب شد، اما معمولا در ابتدای سال، بانک‌ها اعتبارات لازم برای پرداخت آن را دریافت نکرده‌اند و در نتیجه از پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج استنکاف می‌ورزند.»
به گزارش فرارو، وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه وام ندادن شامل انواع دیگر تسهیلات بانکی هم می‌شود و به کلی پرداخت وام در کشور تعطیل شده، گفت: «برای بخش تولید، نرخ سود تسهیلات با ۵درصد افزایش از ۱۸ به ۲۳درصد رسید. از سوی دیگر مردم برای تامین هزینه‌های اولیه زندگی مانند رهن منزل استیجاری نیاز به حمایت و دریافت وام دارند که در حال حاضر بانک‌ها حاضر به همکاری نیستند و باید هرچه زودتر برای این وضعیت چاره‌اندیشی شود.»
جدیدترین آمار رسمی و منتشر شده از عملکرد نظام بانکی کشور نشان می‌دهد در طرح نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۸ بانک کشور حتی یک ریال تسهیلات پرداخت نکرده اند. عملکرد بانک‌های اقتصاد نوین، ایران‌زمین، گردشگری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن به‌روایت تازه‌ترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است. جمع تسهیلات مسکن شهری پرداخت‌شده توسط ۲۶ بانک ۱.۰۹۸.۹۷۰ میلیارد ریال بوده و نکته قابل توجه این که در این بخش هم، عملکرد ۵ بانک صفر است. بر اساس همین آمارها، در ۴ سال گذشته، میانگین سهم سالانه بخش مسکن از کل وام‌های بانکی، ۷ درصد بوده و این در حالیست که این سهم در حالت نرمال و با هدف رونق غیرتورمی مسکن باید حداقل ۲۰ درصد باشد.
همچنین، بر اساس آمار‌های منتشر شده از بانک مرکزی، مجموعا حدود ۲۹۰ همت ارزش تسهیلات به اشخاص مرتبط ۲۳ بانک و موسسه اعتباری بوده است. البته نکته قابل توجه در این آمارها این است که بانک خاورمیانه، مسکن، ایران و ونزوئلا و صنعت و معدن آمار مربوطه موسسات خود را منتشر نکرده‌اند.
نگاهی به امار‌ها نشان می‌دهد که در نظام بانکی کشور، روند اعطای وام به شرکت‌ها و موسسات خصوصی و مردم بسیار با تاخیر است. با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چرا روند وام دهی در کشور ما اینگونه است و وام‌های کلان بانک‌ها به چه اشخاص و نهاد‌هایی تعلق می‌گیرد؟ فرارو در راستای پاسخ دهی به این پرسش‌ها با وحید شقاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفتگو کرده است:
وحید شقاقی به فرارو گفت: «ریشه اصلی وضعیت وام دهی بانک‌ها را باید در نرخ بهره حقیقی منفی ببینیم. بانک‌ها به اندازه کافی بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. متاسفانه همه جای دنیا هلدینگ‌ها صاحب بانک هستند، اما در اقتصاد ایران برعکس است و بانک ها، صاحب هلیدنگ‌ها و بنگاه‌ها هستند. این نخستین مسئله و چالشی است که در کشور داریم. بانک‌های ما مشغول بنگاهداری هستند و به بهانه‌های مختلف و به تعداد زیاد، بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. من اخیرا صورت‌های مالی یک بانک را مشاهده کردم که اصلا جا خوردم، چرا که دیدم در وبسایت «کدال» که صورت‌های مالی بانکی ذکر شده است، تعداد بالایی از صورت‌های مالی بنگاه‌های زیرمجموعه این بانک وجود دارد. از بنگاهی که برای ساخت و ساز مسکن بود تا دامداری و پتروشیمی و حتی فناوری اطلاعات. درواقع یک بانک که باید به ارائه خدمات مالی، پولی و بانکی مشغول باشد، درگیر بنگاهداری در وسعت بسیار بالا است. این موضوع چه تبعاتی خواهد داشت؟ نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران منفی است. درواقع، مثلا انتظارات تورمی برای سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد است، در حالی که نرخ سودی که بانک‌ها ارائه می‌دهند، ۲۳ الی ۲۴ درصد است. این نرخ بهره حقیقی منفی در کنار بنگاهداری بانک ها، موجب می‌شود بانک‌ها هیچ علاقه‌ای به ارائه تسهیلات به مردم و بخش خصوصی نداشته باشند.»
وی افزود: «دلیل عدم علاقه بانک‌ها به پرداخت تسهیلات نیز مشخص است. بانک‌ها می‌گویند نرخ بهره حقیقی حداقل ۲۰ درصد منفی است و در نتیجه بانک چرا باید این ۲۰ درصد را به مردم ارائه دهد، آن هم در حالی که می‌تواند به بنگاه‌های زیرمجموعه خود ارائه دهد. اگر یک شخص بتواند از بانک تسهیلات دریافت کند، مبتنی بر تورم ۴۰ الی ۴۵ درصدی سال ۱۴۰۳، حداقل تا ۲۰ درصد سود می‌کند، چرا که نرخ بهره حقیقی منفی است. بانک‌ها هم از خود همین سوال را می‌پرسند که چرا باید به بخش خصوصی چنین لطف و کمکی ارائه کنند و هوای بنگاه‌های زیرمجموعه خود را نداشته باشند؛ بنابراین بیراه نیست بگوییم در حال حاضر بانک‌ها رفتار‌های عقلانی نشان می‌دهند و تمایلی ندارند به مردم و بخش خصوصی وام دهند و در نتیجه همه وام و تسهیلات کلان را به زیرمجموعه‌های خود اختصاص می‌دهند.»
نهایت هنر بانک‌ها پرداخت تسهیلات تکلیفی استاین استاد دانشگاه گفت: «وقتی بانک مرکزی به این رفتار بانک‌ها واکنش نشان داده و به آن‌ها فشار وارد می‌کند، بانک‌ها شروع به وام دهی ضربدری به یکدیگر می‌کنند. یعنی بانک یک به بنگاه‌های بانک دو وبالعکس وام می‌دهند و هر زمان فشار بانک مرکزی بر آن‌ها وارد می‌شود از این روش استفاده می‌کنند. آمارها نشان می‌دهد که بانک‌ها به میزان بسیار کلانی، به زیرمجموعه‌های خود وام داده اند، لذا در چنین ساختاری نه مردم و نه بخش خصوصی جایگاه دریافت وام را ندارند و متاسفانه اقتصاد ایران نیز بانک محور است و بیش از ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد ایران از کانال بانک‌ها انجام می‌شود. همین مسئله موجب شده که هم بخش خصوصی و هم مردم در سطح خرد قفل شده اند و به منابع بانک‌ها دسترسی ندارد.»
وی افزود: «نکته جالب توجه این است که بانک‌ها آنقدر بنگاه و زیر مجموعه دارند که حتی منابع بانک‌ها کفاف بنگاه‌های زیرمجموعه خودشان را هم نمی‌دهد، چه برسد که بخواهند بقیه را هم برای وام دهی در نظر داشته باشند. حقیقت این است که هر شخصی که نسبت به اقتصاد مسلط باشد و در جایگاه مدیران بانک‌ها قرار گیرد با نگاهی عقلانی به نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات، احتمالا تصمیم مشابهی می‌گیرد. فرض کنید که کودک شما مریض است و کودک همسایه هم بیمار و گرسنه است، اما شما مواد غذایی محدودی دارید، طبیعیست که عقلانیت حکم می‌کند که این غذا را به فرزند خودتان بدهید نه فرزند همسایه. در نتیجه همه این مواردی که اشاره کردم، نظام بانکی در برابر ارائه تسهیلات مقاومت می‌کند. نهایت هنری که بانک‌ها می‌توانند به خرج دهند این است که بخشی از تسهیلات تکلیفی دولت را پرداخت کنند.»
این اقتصاددان گفت: «چشم انداز چنین وضعیتی بسیار منفی است، یعنی ۹۰ درصد تامین مالی ایران که توسط بانک‌ها انجام می‌شود انحصاریست و فقط به زیرمجموعه‌های بانک‌ها ارائه می‌شود. ایراد اصلی این است که در هیچ کجای دنیا بانک‌ها بنگاه داری نمی‌کنند، ولی متاسفانه در ایران ما این کار به شکل بی حد و حصر در بانک‌ها انجام می‌شود و ترکیب این موضوع با نرخ بهره حقیقی منفی، همین می‌شود که می‌بینیم. اگر همین حالا با نرخ ۲۵ درصد وام میلیاردی بگیریم در همین بدو امر، ۲۰ درصد سود خواهیم کرد. پس بانک‌ها سود مذکور را به بنگاه‌های زیرمجموعه خود حواله می‌دهند. بانک‌ها تمایلی ندارند که حتی وام‌های خرد به مردم بدهند، اما دولت تکلیف می‌کند و بانک‌ها ناچارند گاهی هم به مردم وام دهند، اما حقیقت این است که هزینه‌ها تا حدی بالا رفته که مردم توان بازپرداخت اقساط این وام‌ها را هم ندارند.»
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان